. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> قال ابن التركماني في الجوهر النقي ( 1 : 314 - 315 ) : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة , ومقسم أخرج له البخاري , وعبد الحميد أخرج له الشيخان , وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه , وصححه أيضا ابن القطان , وذكر الخلال عن أحمد قال : ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا الحديث - قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم , إنما هو كفارة . وقال الحافظ في التلخيص ( 1 : 165 , 166 ) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد , وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد , فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم . وقال أبو داود : هي الرواية الصحيحة , وربما لم يرفعه شعبة , وقال قاسم بن أصبع : رفعه غندر , ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم . . . . ثم قال : وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان , وقواه في الإمام , وهو الصواب , فكم من حديث احتجوا به من الاختلاف أكثر مما في هذا , كحديث بئر بضاعة , وحديث القلتين , ونحوهما , وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة , أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه , وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم . وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح , والله أعلم . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعا عند غيره - رحمه الله - وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي ( 1 : 245 - 254 ) والله أعلم .